وزارة البترول توضح حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم.. إليكم التفاصيل الرسمية
يشهد اليوم الاثنين 5 يناير 2026 اهتمامًا واسعًا من المواطنين في مختلف محافظات مصر بـ أسعار البنزين والسولار، في ظل ارتباط أسعار الوقود بشكل مباشر بتكاليف المعيشة وحركة النقل وأسعار السلع والخدمات اليومية، ويتابع المواطنون التحديثات الجديدة للأسعار لمعرفة تأثيرها على ميزانياتهم الشهرية، وسط توقعات بتثبيت بعض الأسعار أو تعديلها بما يتناسب مع الأسواق العالمية للنفط، في الوقت الذي تعتمد فيه أغلب الأنشطة الاقتصادية على الوقود بشكل أساسي، وفي هذا المقال عبر موقعنا الاخباري ” مباشر مصر” سنوضح لكم حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم.

حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم
وسط تساؤلات مكثفة حول معرفة حقيقة ارتفاع أسعار البنزين اليوم في مصر الاثنين 5 يناير 2026، فقد شهدت حالة الاستقرار الملحوظ منذ شهر أكتوبر الماضي، وذلك بعد آخر اجتماع للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتهدف الحكومة من خلال هذا الاستقرار إلى توفير الوقود بأسعار مناسبة للمواطنين، رغم التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية للنفط، وأفاد البيان الرسمي بأن جميع محطات الوقود سجلت أسعارًا ثابتة دون أي تعديل، مما يمنح المستهلك القدرة على التخطيط المالي بدقة.
- سجل سعر بنزين 95: 21 جنيهًا للتر (بدلًا من 19 جنيهًا، زيادة بنسبة 10.5%).
- سجل سعر بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر (بدلًا من 17.25 جنيهًا، زيادة بنسبة 11.6%).
- سجل سعر بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر (بدلًا من 15.75 جنيهًا، زيادة بنسبة 12.7%).
- سجل سعر السولار: 17.5 جنيهًا للتر (بدلًا من 15.5 جنيهًا، زيادة بنسبة 12.9%).
- سجل سعر غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (بدلًا من 7 جنيهات، زيادة بنسبة 42.9%).
أسعار أنبوبة الغاز اليوم
- سعر الأسطوانة المنزلية نحو قيمة 225 جنيهًا.
- والتجارية نحو قيمة 450 جنيهًا.
أسعار الغاز الطبيعي للمنازل والسيارات
- سعر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى «من 0 إلى 30 م³» نحو قيمة 4 جنيهات.
- وللشريحة الثانية من «31 إلى 60 م³» نحو قيمة 5 جنيهات.
- وللشريحة الثالثة أكثر من «60 م³» نحو قيمة 7 جنيهات.
موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي القادمه 2026
من المتوقع أن لا تعقد أي اجتماعات للجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في مصر طوال عام 2026، بعد القرار الرسمي بتثبيت أسعار البنزين والسولار الحالية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما يعني تعليق الاجتماعات الدورية التي كانت تعقد كل ثلاثة أشهر ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تدعو لإعادة النظر في الأسعار.



