أخبار عالمية
رابط منظومة حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي fcms.cbl.gov.ly وأهم الشروط المطلوبة
أطلق مصرف ليبيا المركزي رابط منظومة حجز الدولار للأغراض الشخصية، حيث يتيح للمواطنين حجز حصتهم السنوية من الدولار حتى 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها عبر موقع إلكتروني رسمي، وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم توزيع العملة الأجنبية والحد من السوق الموازية، من خلال موقعنا مباشر مصر ستتعرف على التفاصيل.

رابط منظومة حجز الدولار
وجاء رابط منظومة حجز الدولار وخطوات التقديم في منظومة الأغراض الشخصية في ليبيا كالتالي:
- أولا الذهاب الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي
- سجل دخولك أو أنشئ حسابًا جديدًا باستخدام رقم الهوية الوطنية، ورقم هاتفك، ورقم جواز سفرك.
- اختر خدمة “حجز عملات أجنبية للأغراض الشخصية”.
- حدد غرض الحجز (سفر، علاج طبي، تعليم، أو مشتريات إلكترونية).
- اختر البنك أو الفرع الذي ستستلم منه الأموال.
- أرفق المستندات المطلوبة، مثل تذاكر السفر، وخطابات القبول الجامعي، والتقارير الطبية.
- قدم الطلب واحصل على رقم مرجعي لمتابعة حالته.
- تابع حالة طلبك لاحقًا على المنصة لمعرفة ما إذا تمت الموافقة عليه أو إذا كنت بحاجة إلى تقديم معلومات إضافية.
شروط الاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية ليبيا
- يجب أن يكون المستفيد مواطنًا ليبيًا، وألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- يجب أن يمتلك جواز سفر ساري المفعول ورقمًا وطنيًا ساريًا.
- يجب أن يكون لديه حساب مصرفي لدى أحد البنوك المشاركة.
- يجب عليه الالتزام بالحد السنوي البالغ 4000 دولار أمريكي أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، وهذا المبلغ للاستخدام الشخصي فقط.
- في بعض الحالات، قد يطلب تقديم مستندات داعمة، مثل الفواتير الطبية أو خطابات القبول الجامعي، لضمان الشفافية.
- يجب أن يكون غرض الحجز شخصيًا وليس تجاريًا.
الأوراق المطلوبة لاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية
- جواز سفر ساري المفعول: يجب أن يكون صالحًا لمدة ستة أشهر على الأقل.
- بطاقة الهوية الوطنية: يجب أن تكون سارية المفعول ومسجلة.
- الحساب المصرفي: يجب أن يكون لديك حساب جارٍ نشط في أحد البنوك المشاركة.
- رقم الهاتف المرتبط بالرقم الوطني: يستخدم للتحقق والتواصل.
- المستندات الداعمة: قد يطلب منك تقديم مستندات إضافية، حسب غرض حجزك.
أهمية منظومة الأغراض الشخصية
- يساعد هذا النظام على تنظيم توزيع العملة الأجنبية، ويخفف الضغط على السوق الموازية.
- يعزز هذا النظام الشفافية في عمليات التخصيص والتوزيع، ويُقلل من التلاعب أو الوسطاء غير القانونيين.
- يسهل هذا النظام على المواطنين الحصول على مخصصاتهم من النقد الأجنبي بسهولة وأمان.



