بعد اجتماع بنك السودان المركزي الأخير لإنقاذ الجنية السوداني، تصدر الاهتمام بمعرفة التفاصيل الملمة بالموضوع، باعتبار البنك حجر الزاوية في النظام المالي والاقتصادي للبلاد، حيث يتولى مسؤولية إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار العملة الوطنية، إلى جانب الإشراف على الجهاز المصرفي وتنظيمه، منذ تأسيسه في عام 1960، لعب البنك دورًا محوريًا في توجيه دفة الاقتصاد السوداني، خاصة في ظل التحديات المتعاقبة التي واجهت البلاد، من تقلبات اقتصادية، وسنعرض اليكم التفاصيل في السطور التالية في موقعنا الإخباري مباشر مصر.
بنك السودان المركزي
تداول الاهتمام من قبل الكثير من المواطنين بالسودان بجميع محافظاتها من أجل معرفة التفاصيل المعلنة من بنك السودان المركزي والقرارات المصيرية التي تم اتخاذها في البنك، والتي جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
- رئاسة الاجتماع ومكانه عُقد اجتماع طارئ لمجلس إدارة بنك السودان المركزي، برئاسة حازم عبد القادر كمحافظ البنك ورئيس مجلس الإدارة، بحضور وكلاء محافظة البنك وبعض الأعضاء المعنيين مثل وكيل وزارة المالية، خبراء اقتصاديين، نائبي المحافظ، وعدد من أعضاء المجلس المختصين.
- موضوعات النقاش تمحورت النقاشات حول: التحديات الاقتصادية الراهنة وتأثيراتها على استقرار العملة الوطنية والاقتصاد بشكل عام.
- تعزيز الموارد من النقد الأجنبي وضبط وتحسين السياسات النقدية.
- تنفيذ توجيهات الاجتماع الرئاسي الأخير، والتي يبدو أنها تضمنت مطالب أو سياسات تتعلق بزيادة الإنتاج، الصادر، والموارد الأجنبية.
أهداف الإجراءات
بعد ان عرضنا اليكم تفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البنك، تداول الاهتمام بعد ذلك من قبل المواطنين بمعرفة الأهداف التي سيتم الاستفادة منها عبر هذه الإجراءات، وجاءت هذه الأهداف على النحو التالي:
- من أهم الأهداف زيادة الإنتاجية والإنتاج المحلي، مما يخفف الاعتماد على الاستيراد ويقوي القطاعات الداخلية.
- تحسين موارد النقد الأجنبي لتغطية الالتزامات الخارجية ودعم الاستيراد اللازم، وكذلك حماية سعر الصرف.
- السعي على تعزيز عائدات الصادرات والذهب، كونهما من المصادر الهامة للعملات الأجنبية.
- القيام بضبط الممارسات السلبية مثل الاحتفاظ بحصائل الصادرات خارج قنوات البنك المركزي أو تأخر تحويلها، وما شابه ذلك من خلال ممارسات قد تضر بالاقتصاد الكلي.
