انه في ظل الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الإيرانية الأمريكية، اتخذت الدولة عدة إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها تطبيق قرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع، وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع كتاب دوري موجه إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والأجهزة، يوضح تنظيم العمل عن بعد ضمن جهود ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، من خلال موقعنا مباشر مصر ستتعرف على تفاصيل هذا الموضوع تابعونا.
قرار العمل عن بعد
بدأت المحافظات اليوم تطبيق قرار العمل عن بعد، وذلك بعد توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة للمحافظين بضرورة الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بالعمل عن بعد اعتبارًا من اليوم الأحد.
وكانت وزارة التنمية المحلية والبيئة قد استلمت الكتاب الدوري الذي أقره مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير بشأن تطبيق القرار، وأرسلته بدورها إلى المحافظين لتنفيذ الإجراءات على مستوى كل محافظة.
وفي هذا الإطار، بدأت كل محافظة بوضع الضوابط والآليات الخاصة بالتنفيذ، وتحديد القطاعات التي ستطبق القرار، بالإضافة إلى تلك التي يصعب عملها من المنزل، مثل القطاعات الخدمية الحيوية المرتبطة بإنهاء مصالح المواطنين مباشرة، وقطاعات التفتيش والمتابعة الميدانية.
هدف اطلاق هذا القرار
تجدر الإشارة إلي إنه يهدف قرار تطبيق نظام العمل عن بعد إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وسيستمر طوال شهر أبريل كل يوم أحد، أي بمعدل أربعة أيام شهريًا، ونظرًا للدور الحيوي الذي تؤديه مكاتب الضمان الاجتماعي على المستوى الوطني، فقد تم استثناؤها من هذا القرار لخدمة ملايين المواطنين ومتابعة صرف المعاشات التقاعدية للشهر الحالي.
ونص القرار على أنه يجب إلزام جميع الوزارات والحكومات والهيئات التابعة لها بالعمل كل يوم الاحد بدءًا من 5 أبريل 2026 ولمدة شهر واحد، على أن يخضع الطلب للتقييم والمراجعة.
الفئات المستثناة من القرار
حدد الكتاب الدوري بعض القطاعات المستثناة من تطبيق نظام العمل عن بعد، لضمان استمرار تقديم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتشمل:
- العاملين بالقطاعات الخدمية
- القطاع الصحي
- قطاع النقل
- قطاعات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء والبترول والغاز
- المنشآت الصناعية والإنتاجية
- المدارس والجامعات
وأكد القرار أن لكل جهة الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التكليفات، بما يتناسب مع طبيعة العمل داخلها.
