أوضحت وزارة المحروقات والمناجم أسباب تعديل اسعار الوقود في الجزائر والذي دخل حيز التنفيذ مع بداية يناير الجاري ليعد أول تحريك للأسعار منذ قرابة ست سنوات، وأكدت الوزارة أن القرار جاء بعد دراسة دقيقة ويمثل خطوة ضرورية لضمان استمرارية تموين السوق الوطنية وتغطية تكاليف الإنتاج والتوزيع في ظل الضغوط المتزايدة على منظومة دعم الطاقة، فيما يلي سنعرض لكم عبر موقعنا مباشر مصر كافة التفاصيل الخاصة بالموضوع.
اسعار الوقود في الجزائر
أشارت الوزارة في بيان رسمي إلى أن تحريك اسعار الوقود في الجزائر يندرج ضمن تطبيق القوانين والتنظيمات المعمول بها مع التأكيد على أن الدولة لا تزال تتحمل الفارق الأكبر بين التكلفة الحقيقية للمحروقات والأسعار المعتمدة في محطات الوقود حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم النشاط الاقتصادي، كما شددت على أن أسعار الوقود في الجزائر رغم الزيادة الأخيرة لا تزال من بين الأقل عالميًا ولم تشهد تعديلًا منذ عام 2020 بما يعكس الطابع الاجتماعي للسياسة الحكومية.
أسعار الوقود في الجزائر 2026
شملت الزيادة البنزين والديزل وغاز البترول المسال (سيرغاز) بنسب متفاوتة تراوحت بين 3% و33%، وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
- البنزين: 47 دينارًا للتر بدلًا من 45.62 دينارًا.
- الديزل (المازوت): 31 دينارًا للتر بدلًا من 29.01 دينارًا.
- غاز البترول المسال (سيرغاز): 12 دينارًا للتر بدلًا من 9 دنانير، وهي أعلى نسبة زيادة بين الأنواع المختلفة.
وأرجعت الوزارة أسباب الزيادة إلى ضمان استمرارية التموين ومنع أي اضطرابات في الإمدادات إلى جانب تغطية التكاليف المتصاعدة المرتبطة بالاستخراج والتكرير والنقل والتخزين والحفاظ على جاهزية منشآت التكرير والتوزيع، وأكدت أن الأسعار الحالية لا تزال أقل من التكلفة الفعلية وأن الخزينة العمومية تواصل تحمل العبء الأكبر ضمن سياسة دعم مستمرة.
توجيه عائدات الزيادة في الوقود
أوضحت الوزارة أن العائدات الناتجة عن تعديل الأسعار ستخصص لتحديث محطات الوقود وتحسين جودة الخدمة العمومية وتوسيع شبكة التوزيع خاصة في المناطق الداخلية، إضافة إلى تطوير قدرات التخزين والتوزيع لضمان مرونة أكبر في إدارة الإمدادات، وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط متزايدة على منظومة دعم الطاقة حيث تتحمل الدولة سنويًا نحو 17 مليار دولار أي ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة وزيادة الطلب على المشتقات النفطية، وهو ما قلص الفائض القابل للتصدير وزاد الأعباء على الميزانية العامة.
