إمارة أبو ظبي تحت السيطرة .. حكومة الشارقة تضع المعايير التشغيلية للمواد الخطرة

تدور العديد من العمليات البحثية عن حكومة الشارقة والتي تعتبر واحدة من أهم الحكومات في إمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومن خلالها تم الإعلان من قبل المدير العام الخاص بها بمركز أبوظبي لإدارة الموارد الخطرة، وهو خلفان عبدالله المنصوري، الذي أصدر في اللقاء الخاص به وذلك بالنيابة عن الرئيس العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مجموعة من القوانين والجهود التي يتم العمل من خلالها في جميع أنحاء الشارقة.

حكومة الشارقة

وتم الإعلان عن وجود وفد من قبل حكومة الشارقة وذلك من أجل وجود الحلول الكثيرة من أجل إزالة المواد الخطرة، وذلك بالتعاون مع المنظومة التشغيلية والإدارية، وذلك بالتعاون بين المركز الخاص بالمواد الخطرة والجهات الحكومية الإماراتية لوضع مجموعة من الجهود التشريعية والقانونية والسياسية التي تتعلق بإدارة المواد الخطرة، ووجود تنسيق كبير بين جميع الجهات المحلية والاتحادية، ووضع اتفاقات دولية وعدد من المعايير الخاصة بتلك المواد الخطرة.

معايير الإجراءات التشغيلية للمواد الخطرة

تم تحديد العديد من المعايير التي تخص الإجراءات التشغيلية الخاصة بالمواد الخطرة الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، والتي تتم بالأشياء التي تخص التداول الخاص بهذه المواد وكيفية التعامل معها، وعرض المشاريع التي تعتبر واحدة من أهم المشاريع داخل الدولة في التعامل مع هذه المواد، والتي تم تحديد لها جهات معينة لكي يتم ضمان الكفاءة الكبيرة وأعلى درجات التعامل والفعاليات مع هذه المواد.

مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة

تم الإعلان من قبل المركز الخاص بأبو ظبي لإدارة المواد الخطرة أن هذه المنظومة التي تقام في إمارة أبو ظبي هي النموذج الأهم تكاملاً، والتي تهدف من خلالها إلى حماية الأرواح والممتلكات الخاصة بالدولة، والأهم هي وجود الاستدامة البيئية القوية، وذلك من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين الواضحة التي أعلنت عنها الحكومة في الفترة الحالية.

قرار صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسمي

تم الإعلان من قبل سمو الشيخ الدكتور سلطان محمد بن القاسمي بياناً وفقاً لكونه عضو المجلس الأعلى لحاكم الشارقة، انه يوجد مرسوم ملكي وقانون بخصوص الموارد البشرية في الحكومة الخاصة بالشارقة، انه سيتم تعيين أبناء المواطنات وغير المواطنين بعقود، وأن الأولوية ستكون للمواطنين وأبناء المواطنين في الجهات الحكومية، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه من قبل اللائحة الملكية.