مع قرب تطبيق الحكومة لمواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات، يحرص الكثيرون على معرفة عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات لتجنب الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة على عدم الالتزام بالموعد المحدد، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 28 مارس 2026 لمدة شهر مبدئياً، مع السماح بالمد حتى الساعة 10 مساءً يومى الخميس والجمعة فقط، وذلك ضمن إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الضغط على شبكة الكهرباء القومية، من خلال موقعنا مباشر مصر ستتعرف على تفاصيل هذا الموضوع تابعونا عبر هذا المقال.
عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات
استكمالا لحديثنا، فانه مع إعلان الحكومة رسميًا مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات في الساعة التاسعة مساءً، تصاعدت التساؤلات حول عقوبة مخالفة قرار غلق المحلات، حيث ينص قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على فرض عقوبات صارمة لكل من يخالف نصوصه، وتشمل الغرامات والحبس في حالة تكرار المخالفات.
ويأتي العقوبة بحسب نص القانون:
- من يدير محلًا بدون ترخيص، تفرض عليه غرامة تتراوح بين 20 و50 ألف جنيه.
- المخالف الذي يكرر عدم الالتزام بمواعيد الغلق قد يتعرض للحبس من 6 أشهر إلى سنة، بالإضافة إلى الغرامة وغلق المحل على نفقة المخالف.
- أي شخص يقوم بتشغيل محل عام دون إخطار مسبق أو بيانات صحيحة، أو يتعامل كمكتب اعتماد أو يصدر شهادة اعتماد بدون ترخيص، يعاقب بغرامة تتراوح بين 10 و100 ألف جنيه، حسب المخالفة.
- تهدف هذه العقوبات إلى ضمان التزام جميع المحال بالمواعيد القانونية وحماية النظام العام، مع توفير بيئة آمنة ومنظمة للأعمال التجارية والمستهلكين على حد سواء.
استثناءات تطبيق مواعيد الغلق الجديدة
وقد حددت الحكومة بعض الأنشطة التي تستثنى من مواعيد الغلق لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية، تشمل:
- المطاعم والمقاهي: خدمات التيك أواي وتوصيل الطلبات للمنازل على مدار الساعة.
- محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران.
- محلات الخضروات والفاكهة، محلات الدواجن، أسواق الجملة، والصيدليات التي تتطلب تشغيلًا ليليًا.
وكما تشمل هذه الاستثناءات بعض القطاعات الحيوية الأخرى:
- القطاع الصحي: المستشفيات والمراكز الطبية.
- القطاع الصناعي: المصانع والمنشآت الإنتاجية.
- الخدمات الأساسية: مثل محطات الوقود ومرافق المياه والغاز.
