اقتصاد

رسميًا.. مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026 وموعد أول اجتماعات اللجنة النقدية

أعلن البنك المركزي المصري عن مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026 حيث يعد موعد أول اجتماع للجنة السياسة النقدية لعام 2026 والمقرر انعقاده يوم الخميس المقبل، وذلك لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسط توقعات بأن تثبت اللجنة أسعار الفائدة خلال الاجتماع، وفيما يلي نقدم لكم عبر الاسطر التالية بموقعنا مباشر مصر عن كافة التفاصيل الخاصة بهذا الاجتماع.

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026
مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026

مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026

حدد البنك المركزي المصري جدول مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري 2026 للجنة السياسات النقدية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، كما يلي:

  • يوم 12 فبراير
  • يوم 2 أبريل
  • يوم 21 مايو
  • يوم 9 يوليو
  • يوم 20 أغسطس
  • يوم 24 سبتمبر
  • يوم 29 أكتوبر
  • يوم 17 ديسمبر

توقعات أسعار الفائدة

يرى وليد عادل الخبير الاقتصادي أن البنك المركزي من المرجح أن يثبت سعر الفائدة خلال اجتماعات 2026، نظرًا لأن بيانات التضخم الأخيرة في أواخر 2025 سجلت مستويات مرتفعة نسبيًا حول 12%-13%.

تشكيل لجنة السياسات النقدية

كان مجلس إدارة البنك المركزي المصري قد أصدر قرارًا بتشكيل لجنة السياسات النقدية برئاسة حسن عبدالله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وتضم نائبي المحافظ وعضوين غير تنفيذيين من مجلس الإدارة.

آخر قرار للفائدة في 2025

في 25 ديسمبر 2025، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة على:

  • الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس لتصبح 20.00%، 21.00% و20.50% على الترتيب.
  • سعر الائتمان والخصم بنسبة 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وجاءت هذه التخفيضات استجابة لتراجع معدل التضخم خلال العامين الماضيين، مختتمة آخر اجتماعات لجنة 2025 بخطوات ملموسة لدعم النمو الاقتصادي.

سياسة تيسيرية لمواجهة التضخم

يسعى البنك المركزي لمواصلة السياسة التيسيرية للسيطرة على التضخم والأسعار، وأوضح حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي خلال مشاركته في مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026 في السعودية، حيث أن خفض معدل التضخم من 20% إلى 12% يعكس مرونة المركزي في إدارة العرض والطلب باستخدام أدوات وإجراءات واضحة لمواجهة تحديات الأسعار وسعر الصرف في ظل الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الراهنة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى