خلال الساعات الماضية، أثار إحالة صانعي المحتوى صانعي محتوى الأكيلانس وسلطانجي للتحقيق جدلاً واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والذي قد وصل بهم الأمر بالقيام بعمل هشتاجات بإخلاء سبيلهم، ويأتي ذلك بعد نشرهما مقاطع وصفتها الجهات المختصة بالمضللة، والتي شككت في سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالسوق المصري، من خلال موقعنا مباشر مصر ستتعرف على تفاصيل هذا الموضوع تابعونا.
صانعي محتوى الأكيلانس وسلطانجي
استكمالا لحديثنا فقد قررت نيابة دمياط الإفراج عن صانعي محتوى الأكيلانس وسلطانجي بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما، وذلك على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما بشأن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك.
ويأتي ذلك بعد استجوابهم بشأن نشر فيديوهات تتضمن اختبارات وادعاءات حول سلامة المنتجات الغذائية المباعة في الأسواق، بينما تواصل جهات التحقيق فحص المادة المنشورة وملابساتها.
وقد جاءت هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان وزارة الداخلية تدخلها في القضية، بعد انتشار فيديو يظهر فيه شابان يناقشان تحليل المياه المعدنية ومعايير جودتها على نطاق واسع، مما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي.
القبض على الأكيلانس وسلطانجي
وكانت قد رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عددًا من مقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها صناعي المحتوي الأكيلانس وسلطانجي يشككان في سلامة وصلاحية بعض المنتجات الغذائية للاستهلاك.
وبعد التحقيقات، تبين أن القائمين على تصوير ونشر هذه المقاطع من سكان محافظة دمياط، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتحليل بعض المنتجات الغذائية في عدة مختبرات للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وبتصويرها داخل أحد منازلهم ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة عدد المشاهدات وتحقيق مكاسب مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُحيلت القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
خبير قانوني
فيما إنه من الجدير بالذكر قد كشف خبير قانوني تفاصيل حول الاتهامات الموجهة للفردين، مؤكداً أن ما تم نشره يندرج تحت بند نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات، وهي جرائم ترى الحكومة المصرية ومؤسساتها الأمنية والقضائية ضرورة كبيرة لمكافحتها نظراً لتأثيرها المباشر على الأمن العام وثقة المواطن ومصداقية المؤسسات الرقابية.
