تزايدت التوقعات بشأن توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم قبيل أول اجتماعاته في عام 2026، والمقرر عقده يوم الخميس المقبل لحسم قرار أسعار الفائدة وسط ترجيحات قوية باتجاه خفض جديد للفائدة، وتشير التوقعات إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تتجه إلى خفض أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير النقدي إلى نحو 7.25% وذلك بعد سلسلة خفض بدأت في أبريل من العام الماضي، عقب رفع سعر الإقراض إلى 27.25% ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والذي تزامن مع تعديل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم
يدعم هذا التوجه عدد من العوامل الاقتصادية الخاصة بـ توقعات سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم، أبرزها:
- تحسن قيمة الجنيه المصري
- تراجع معدلات التضخم
- انخفاض حدة المخاطر الجيوسياسية
- تحسن مؤشرات الاستقرار الاقتصادي
وبناءً على ذلك، من المتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة بإجمالي يتراوح بين 150 و200 نقطة أساس خلال اجتماعين متتاليين، الأول في فبراير الجاري والثاني في مايو المقبل.
توقعات رويترز لقرار الفائدة
توقع استطلاع أجرته وكالة رويترز شمل 14 خبيرًا اقتصاديًا أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال اجتماع الخميس، ليصل سعر عائد الإيداع إلى 19% وسعر عائد الإقراض إلى 20% وذلك في إطار مواصلة سياسة التيسير النقدي مع تراجع التضخم.
تصريحات محافظ البنك المركزي
وأكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أن مؤشرات الأداء الاقتصادي تشهد تحسنًا ملحوظًا مدعومة ببدء تعافي إيرادات قناة السويس، وتحقيق قطاع السياحة أرقامًا قياسية غير مسبوقة سواء في أعداد الزائرين أو حجم الإنفاق إلى جانب تحسن نشاط القطاع الخاص، حيث تجاوز مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 50 نقطة، ما يعكس دخول الاقتصاد مرحلة توسع ونمو.
وأضاف أن السياسات الاقتصادية المتبعة نجحت في خفض معدل التضخم من نحو 40% إلى قرابة 12% وهو ما أسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، مشددًا على أهمية مراعاة المتغيرات العالمية عند صياغة السياسات النقدية وضرورة بناء الاحتياطيات الوقائية في أوقات الاستقرار بدلًا من انتظار الأزمات.
سعر الدولار مقابل الجنيه
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء 10 فبراير 2026 نحو 47 جنيهًا، فيما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 46.82 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع ليسجل تراجعًا طفيفًا بعد فترة من الاستقرار.
اجتماع البنك المركزي المصري 2026
يترقب المستثمرون والأسواق المالية نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر انعقاده الخميس 12 فبراير 2026 وسط توقعات بخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
ويأتي الاجتماع ضمن جدول الاجتماعات الدورية للبنك المركزي خلال عام 2026، والتي تعقد بناءً على تطورات التضخم، وتحركات سعر الصرف والظروف الاقتصادية محليًا وعالميًا.
تأثير قرار الفائدة على المواطنين والسوق
يمثل قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة عاملًا مؤثرًا بشكل مباشر على المواطنين وقطاع الأعمال، حيث يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة الاقتراض مما يشجع على تمويل المشروعات والاستثمار، بينما يؤثر في المقابل على عوائد الادخار أما تثبيت أو رفع الفائدة فيسهم في كبح التضخم لكنه يرفع تكلفة التمويل ويحد من الإنفاق الاستهلاكي.
ولذلك يظل اجتماع البنك المركزي المصري 2026 محط أنظار الجميع باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على مسار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
