أعلنت الحكومة عن موعد صرف معاشات التقاعد بالمغرب لعام 2026 والزيادة الجديدة، حيث يمكن لجميع المستفيدين الاطلاع على تواريخ صرف الرواتب الشهرية من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على ضمان انتظام صرف المعاشات في مواعيدها المحددة، وتوفير معلومات دقيقة وموثوقة للمتقاعدين بما يساعدهم على التخطيط المالي الشهري بشكل منظم وآمن، فيما يلي سنعرض لكم عبر موقعنا مباشر مصر كافة التفاصيل الخاصة عن هذا الموضوع عبر الاسطر القليلية القادمة.
موعد صرف معاشات التقاعد بالمغرب
حددت الجهات الرسمية بالمغرب جدولًا دقيقًا لـ موعد صرف معاشات التقاعد بالمغرب 2026، حيث يتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتواريخ الصرف والجهات البنكية المعتمدة إضافة إلى إمكانية الاستعلام عبر المنصات الإلكترونية الرسمية، ويسهم الالتزام بهذا الجدول في ضمان صرف المعاشات دون تأخير مما يعزز ثقة المستفيدين واطمئنانهم على مستحقاتهم المالية، وذلك على النحو التالي:
- يتم صرف المعاشات في أيام محددة من كل شهر وفقًا لآخر رقم في البطاقة الوطنية للتعريف.
- يمكن للمستفيدين متابعة مواعيد الصرف من خلال الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو عبر مكاتب البريد.
- يتيح الجدول معرفة موعد صرف المعاش لكل فئة من المتقاعدين، مما يسهل عملية التنظيم المالي الشخصي.
خطوات الاستعلام الإلكتروني عن معاشات المتقاعدين
توفر الجهات المختصة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن المعاشات بما يتيح للمستفيدين متابعة مستحقاتهم بسهولة ودون عناء، مع إمكانية الاطلاع على أي تحديثات تخص المواعيد أو المبالغ المصروفة، وذلك عبر الخطوات التالية:
- الدخول إلى الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
- تسجيل الدخول باستخدام رقم البطاقة الوطنية وكلمة المرور أو رقم الاشتراك.
- اختيار خدمة الاستعلام عن المعاشات لمعرفة قيمة المعاش وتاريخ الصرف.
- حفظ أو طباعة إشعار المعاش للاحتفاظ بسجل دائم ومتابعة عملية الصرف.
الزيادة الجديدة للمعاشات في المغرب 2026
كشف مجلس الوزراء عن تفاصيل الزيادات الأخيرة في معاشات التقاعد مؤكدًا أنها ستشمل شريحة واسعة من المتقاعدين بمن فيهم المستفيدون من معاشات العجز، وأوضح المدير العام أن هذه الزيادات ليست عشوائية أو تتراوح بين 5 و10% كما يتم تداوله بل تم تحديدها بشكل دقيق، حيث تقررت زيادة بنسبة 10% للمتقاعدين الذين تقل معاشاتهم عن 20 ألف دينار، في حين استفاد من زيادة قدرها 5% من يساوي أو يفوق معاشهم هذا السقف، وأضاف أن هذه الإجراءات تهدف أساسًا إلى دعم الفئات الأكثر هشاشة وتعزيز قدرتها الشرائية.
وفيما يتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار، أكد المسؤول أن لهذا القرار انعكاسًا مباشرًا على الحد الأدنى لمعاشات التقاعد نظرًا لاحتسابها على أساس 75% من هذا الأجر، وبذلك سيحظى المتقاعدون ذوو الدخل المحدود بتحسن ملموس في معاشاتهم إلى جانب الاستفادة من الزيادات الأخرى التي أقرها رئيس الجمهورية.
