زواج النفحة حرام أم حلال؟ .. دار الإفتاء توضح الحكم الشرعي وتحسم الجدل

تصدر مصطلح زواج النفحة محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، فقد أثار موجة كبيرة من الجدل بين الشباب والأهالي في مصر والعالم العربي، فهناك من يراه نوعًا جديدًا من الزواج العصري، بينما يعتبره آخرون تجاوزًا واضحًا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذلك يعيش الكثير من الأشخاص حالة من الحيرة حول حقيقة هذا الزواج وحكم الدين فيه، فما هو زواج النفحة؟ ولماذا حذرت دار الإفتاء المصرية منه بشدة؟.
زواج النفحة
عقب الضجة الكبيرة التي حدثت في مواقع السوشيال ميديا حول ما يسمي بزواج النفحة، فقد أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية توضح فيها الحكم الشرعي في هذا الزواج، مؤكدةً أن هذا النوع من العقود محرم شرعًا وباطل من أساسه، لمخالفته الواضحة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكام الزواج الصحيح، كما أشارت الفتوى إلى أن تغيير اسمه لا يغير من حقيقته ولا من حكمه الشرعي.
وجاء ذلك ردًا على استفسار ورد إلى الدار من طالب جامعي أفاد برغبته في الزواج من زميلته بطريقة تعرف بـ زواج النفحة. ويتضمن هذا الزواج دفع مهر محدد مقدمًا، مع إمكانية الطلاق أو الانفصال في أي وقت بالتراضي، ويترك أمر نسب الأبناء للاختيار الشخصي، كما يعقد الزواج دون ولي أو إعلان أو توثيق رسمي.
ما هو زواج النفحة؟
هو زواج يعتمد على اتفاق بين الشاب والفتاة، ومثل الزواج الشرعي، ينص على دفع مقدم ومؤخر صداق، مع أن الطلاق جائز في أي وقت، ويعترف بالأبناء في حالة الحمل، إلا أن هذا الاتفاق يبرم عادة دون وجود ولي أو وثائق رسمية أو إعلان، ونتيجة لذلك يفتقر العقد إلى أركانه الأساسية كما حددتها الشريعة الإسلامية، مما يحول العلاقة من زواج صحيح إلى زواج محرم شرعًا.
أكدت دار الإفتاء أن غياب الولي، وعدم التوثيق، وإخفاء الزواج عن العامة، وترك نسب الأبناء لاختيار الأب، كلها أمور تتنافى مع مقاصد الزواج الشرعي، الذي شرعه الله لتحقيق المودة والرحمة والسكينة، وحفظ الأنساب والحقوق، ومنع الفساد والريبة، وأكدت أن هذه العقود تحايل على أحكام الله، وفتح باب الفساد والضياع.